شهد العالم في الآونة الأخيرة تطوراً متسارعاً في مجال الهندسة الوراثية، مما أتاح فرصة غير مسبوقة لفهم بنية الإنسان الوراثية الممثلة في الجينوم البشري.
هذا الجينوم الذي يتداخل في بنية الانسان رسم مسارات مهمة لفهم الجوانب القانونية، خصوصاً فيما يتعلق بإمكانية إجراء التصرفات القانونية عليه، من خلال التطرق إلى الاستخدامات التي تعد مشروعة وكيفية الاستفاده منها قدر تعلق الامر بها، وغيرها من التصرفات غير المشروعة مع ملاحظة اختلاف القوانين أو افتقارها إلى تنظيم قانوني رصين يعالج هكذا نوع من الاستخدامات .
فالجينوم البشري لايمكن بأي حال من الأحوال أن يدخل موضوعاً للحقوق واستخدامه عن طريق البيع أو الهبة أو أن يتم التنازل عنه في غير المسارات الصحيحة التي رسمها القانون.
وعليه يركز هذا البحث على دراسة الاستخدامات القانونية للجينوم البشري، وتحليل مدى مشروعيتها، في ضوء القواعد العامة في القانون المدني، والقوانين الخاصة ذات الصلة.
يتألف البحث من المقدمة ومطلبين والخاتمة ذكرنا في المطلب الاول التعريف بالجينوم البشري، وفي المطلب الثاني تحدثنا عن استخدامات الجينوم البشري.