المستخلص

يمكننا القول ان الرهن العقاري اليوم يعد واحداً من اهم التأمينات والضمانات العينية التي منحها القانون للدائن المرتهن ضمن العديد من التشريعات في مختلف مجال التعاملات المالية المدنية منها والتجارية وما يعزز قوة هذا الضمان القانوني هو تسجيله في دائرة التسجيل العقاري الذي لا يعد هذا اجراءً شكلياً فحسب بل هو ضمانة قانونية وتنفيذية للدائن المرتهن يواجه بها تلكؤ المدين او تأخره وتعثره في تسديده دينه المستحق ويأتي ذلك بفضل المزايا التي يمنحها هذا التسجيل للدائن المرتهن اذ يمنحه حق التقدم على غيره من الدائنين العاديين او الدائنين المرتهنين التاليين له في التسجيل وحق تتبع العقار المرهون في اي يد كان من اجل بيعه جبراً واخذ دينه المستحق على المدين من ثمن هذا العقار بالإضافة الى مزايا اخرى سيتم ذكرها تباعاً ومع ذلك فقد كشف لنا الواقع العملي ان هناك العديد من العقبات والتحديات منها التشريعية والقضائية والادارية التي تواجه فاعلية تسجيل العقار المرهون في العراق كضمان لحماية الدائن المرتهن والتي هي بحاجة الى معالجة وتعاون بين جميع الاطراف السالفة الذكر , تحاول هذه الدراسة مناقشتها وايجاد حلول مقترحة لها .