المستخلص

تمثل العملية الاحصائية أداة أساسية لرسم السياسات العامة واتخاذ القرارات الدقيقة ووضع الخطط التنموية ويعد جمع البيانات والمعلومات الاحصائية هو جوهر تلك العملية ما يجعل حمايتها ضرورة وطنية، وقد نظم المشرع العراقي متطلبات إنجازها في قانون خاص وهو قانون هيئة الاحصاء ونظم المعلومات الجغرافية ، غير أن هذه العملية قد تتعرض لتهديدات جدية نتيجة لافعال غير مشروعة تخل بها ، من قبيل الامتناع عن تقديم البيانات أو المعلومات الاحصائية أو تعمد تقديم بيانات أو معلومات إحصائية كاذبة غير دقيقة، كونها تؤثر سلباً على دقة نتائج العملية الاحصائية وهو ما من شأنه إضعاف مصداقيتها وتقويض فاعليتها ، ومن هنا برزت ضرورة مواجهة هذه الافعال بسياسة جنائية تهدف الى حماية العملية الاحصائية من خلال تجريم هذه الافعال وفرض الجزاءات الملائمة لها ، وقد إتسمت هذه السياسة ببعض أوجه الخصوصية في إطار مقتضيات إعمال وسائلها المتمثلة بالتجريم والعقاب ،وذلك لضمان تحقيق المصلحة العامة وهي غاية المشرع العراقي من إصدار قانون هيئة الاحصاء ونظم المعلومات الجغرافية.