تناولت الدراسة مصطلحًا جديدًا، ألا وهو مصطلح بنك الفرضية الجرمية، والذي يفترض وجود خزين من السلوكيات الجرمية، وبيّنت ماهية هذا المصطلح ووقفت وحللت كل عبارة من عباراته كما بيَّنت أهميته ودوره في عملية التحقيق والبحث والتحري عن الجرائم، وكيف يمكن أنْ يكون أداة فعَّالة في هذا المجال كما أنَّ حداثة هذا المصطلح يمكن أنْ يثير إشكالية الجهة التي يمكنها إدارة هذا النظام، وهذا ما بيّنته الدراسة، وأفردت الأنظمة القادرة على النجاح في إدارته؛ لضمان تحقيق النجاح الأمثل له.
تقوم فرضية البحث على وجود بنك يحتوي على سلوكيات جرمية، سبق وإن تمّ ارتكباها، يتم من خلاله الاستعانة بحل الجرائم المرتكبة مستقبلًا ويتم افتراض إدارة هذا البنك من قبل المؤسسة القضائية، ومن ثم افتراض إدارته من قبل المؤسسة الأمنية، مع بيان ما يترتب على إدارة كل جهة من مزايا وعيوب.
قسّمنا الدراسة على ثلاثة مباحث، وختمناها بخاتمة أوردنا فيها النتائج التي تم التوصل إليها، والتوصيات التي نرى ضرورة توجيهها إلى المشرع والجهات المختصة.