المستخلص

مما لا يخفى أن واقع الفيدرالية في دستور العراق الدائم بعد عام 2005م، جاء منطلقاً من التحول الذي شهده النظام السياسي العراقي بإقرار الدولة الاتحادية كوسيلة لإدارة التنوع العرقي والطائفي وضمان مشاركة المكونات في الحكم كافة. ركز البحث على تحليل دواعي تطبيق الفيدرالية والأسس الدستورية لتنفيذها، مع رصد أهم الإشكاليات، مثل سهولة تأسيس الأقاليم وغموض توزيع الصلاحيات والثروات وافتقاد بعض الآليات الدستورية الفعالة، كما ناقش البحث تأثير الفيدرالية على واقع الأقليات، من خلال عرض أنظمة الكوتا النيابية وتحديد مدى فاعلية المشاركة السياسية، فضلاً عن بيان انعكاسات النظام الفيدرالي في توظيف الوحدة في العراق، وخلص البحث إلى أن الفيدرالية قدمت فرصة نظرية لتعزيز التعددية والعدالة، لكنها عملياً ما تزال تثير جدلاً واسعاً حول عدالة التمثيل وحماية الوحدة الوطنية في العراق.