المستخلص
يتناول البحث دور القانون الإداري في تنظيم السلامة المرورية، مسلطًا الضوء على أوجه القصور التشريعي والإداري في العراق، وانعكاساته على الواقعين الاقتصادي والصحي. من خلال دراسة مقارنة مع أنظمة قانونية أخرى، يتضح أن ضعف التنسيق بين الجهات المعنية، وغياب المواصفات الفنية الملزمة، وغياب تفعيل النصوص الإدارية، تسهم في ارتفاع معدلات الحوادث. يوصي البحث بتعزيز دور المؤسسات الإدارية المختصة، وتحديث التشريعات وفق المعايير الدولية، وتفعيل الرقابة القانونية والتنظيمية، بهدف الحد من الحوادث وتقليل آثارها المجتمعية.
رغم تعدد الجهود التشريعية في العراق للحد من الحوادث المرورية، إلا أن معدلات الحوادث والضحايا لا تزال مرتفعة، ما يشير إلى وجود قصور تشريعي وإداري في المنظومة القانونية المرورية، وينعكس ذلك بوضوح على الواقع الاقتصادي والصحي. وهذا يطرح تساؤلًا محوريًا: إلى أي مدى ساهم القصور التشريعي في القانون الإداري في تفاقم حوادث المرور في العراق، وما هي آثاره الاقتصادية والصحية مقارنةً بالتجارب الإقليمية والدولية؟
الكلمات الرئيسية
الموضوعات الرئيسية
)
