المستخلص
وجود أطفال في بلدان غير بلدانهم التي يحملون جنسيتها نتيجة الانفتاح وسهولة الانتقال بين الدول المختلفة وزيادة حالات الزواج المختلط واختلاف جنسية الإباء والامهات أدى الى اختلاف القوانين والتشريعات التي تحكم هذا النوع من العلاقات الدولية او العابرة للحدود وجعل مسالة تحديد القانون الواجب التطبيق على أي نزاع يكون للكفل حق خاص مثل الحق بالنسب او الحضانة او الإرث والتي تتعلق بمصالح الطفل الأساسية من الأمور المعقدة كونه مشوب بعنصر اجنبي وكون الطفل في مركز قانوني ضعيف لا يستطيع إدارة حياته وتوفير الحماية لنفسه فكان لابد من السعي لتوفير أوسع حماية عن لحقوق الطفل عن طريق اختيار قانون واجب التطبيق ينصب في مصلحة الطفل الفضلى .
الكلمات الرئيسية
الموضوعات الرئيسية
)
