المستخلص
يتطلب تأسيس الشركة بوجه عام وجوب قيام مؤسسيها بالعديد من الأعمال التي يقررها قانون الشركات لأجل إتمام تأسيسها، فضلاً عن قيامهم بإبرام العديد من التصرفات لمصلحة الشركة قيد التأسيس، ومنها العقود التي يبرمها المؤسسين مع الغير. وقد قرر قانون الشركات العراقي، وغيره من القوانين، العديد من الأحكام بشأن تأسيس الشركة التي تبدو في أغلبها من قبيل القواعد الآمرة؛ وذلك لحماية المصالح المتعددة المرتبطة بالشركة قيد التأسيس.
إلّا أنه مع ذلك قد تصدر عن مؤسسي الشركة بعض المخالفات المتعلقة بتأسيس الشركة من خلال مخالفة الإجراءات التي قررها القانون بشأنها. فضلاً عن بعض المخالفات المتصلة بالتصرفات والعقود التي يبرمها المؤسسين لمصلحة الشركة قيد التأسيس، مما يوجب تحقق مسؤوليتهم عن هذه الأعمال أو التصرفات. وبقصد بيان هذه المخالفات والمسؤولية الناشئة عنها سيقسم البحث على مبحثين، بالشكل الاتي:
المبحث الأول: مسؤولية المؤسسين عن مخالفات التأسيس.
المبحث الثاني: مسؤولية المؤسسين عن التصرفات والعقود المبرمة لمصلحة الشركة قيد التأسيس.
الكلمات الرئيسية
)
