المستخلص
يتناول هذا البحث أثر المعاهدات الدولية الجنائية على التشريعات الوطنية، انطلاقاً من تزايد أهمية التكامل بين القانون الدولي والقوانين المحلية في مواجهة الجرائم العابرة للحدود، ويهدف إلى تحليل كيفية نقل بنود هذه المعاهدات إلى النظم القانونية الداخلية، ومدى تأثيرها في تحديث التشريعات الجنائية، كما يدرس التحديات التي تواجه الدول في توطين هذه الاتفاقيات، ويقيم مدى نجاحها في تحقيق التكامل بين الالتزامات الدولية والمتطلبات المحلية، وتوصل إلى أن المعاهدات الدولية تلعب دوراً محورياً في تطوير التشريعات الجنائية، لكن تطبيقها الفعلي يواجه عقبات تتعلق بالسيادة القانونية والخصوصية الوطنية، يخلص البحث إلى ضرورة موازنة الدول بين الالتزامات الدولية وخصوصياتها التشريعية لضمان فعالية الأنظمة الجنائية في ظل العولمة.
سيعتمد البحث على المنهج التحليلي المقارن، من خلال دراسة نصوص المعاهدات الدولية ومقارنتها بالتعديلات التشريعية في القوانين المحلية، مع الاستعانة بأمثلة واقعية من تجارب دول مختلفة.
سيتم تقسيم البحث إلى مطلبين، الأول تأثير المعاهدات الدولية في صياغة النصوص القانونية، والثاني التكامل بين القانون الدولي والقوانين المحلية.
الكلمات الرئيسية
الموضوعات الرئيسية
)
