المستخلص

يتناول هذا البحث الأساس القانوني لحوكمة التعليم العالي بوصفها أحد المرتكزات الرئيسة لتحقيق الكفاءة والشفافية والارتقاء بمستويات الأداء المؤسسي، بما يضمن الجودة والتميّز. وتُعد الحوكمة الإطار الذي يُحدد الوسائل والأساليب التي تعتمدها مؤسسات التعليم العالي في تنفيذ أهدافها وتوجهاتها، بالشكل الذي يضمن استجابتها لاحتياجات ومصالح جميع أصحاب العلاقة، بمن فيهم الطلبة وأعضاء الهيئة التدريسية والموظفون والخريجون والمجتمع الأوسع.
ينطلق البحث من بيان الإطار المفاهيمي لمصطلح الحوكمة، وتحليل الدوافع التي أدّت إلى تبنيها في قطاع التعليم العالي، خاصة في ظل التحديات المتزايدة التي يواجهها هذا القطاع. كما يركز على دراسة الأساس القانوني الناظم للحوكمة من خلال تحليل التشريعات الوطنية ذات الصلة، على اعتبار أن تبني الحوكمة في المؤسسات يمثل استجابة للالتزامات الدستورية التي تفرض الخضوع للمبادئ الديمقراطية، وتدفع نحو تكريس الحياد، والشفافية، والرقابة، والجودة. ويتناول البحث كذلك دور الاتفاقيات والمؤتمرات الدولية والإقليمية في رسم توجهات الحوكمة، اذ أن ما يصدر عنها من توصيات يمكن أن يُشكّل أساساً لصياغة سياسات وطنية.
وقد اعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي، وتوصلت إلى أن نجاح الحوكمة في التعليم العالي يرتبط بوجود أساس قانوني متكامل وواضح، يضمن التوازن بين السلطات والصلاحيات، ويعزز مبادئ المشاركة، والمساءلة، والاستقلالية المؤسسية.