المستخلص
تعمل قواعد الاختصاص القضائي الدولي بوصفه احد موضوعات القانون الدولي الخاص في كل دولة على تحديد ما يدخل ضمن الولاية العامة لمحاكمها من الدعاوى ذات العنصر الاجنبي وما يخرج عن هذه الولاية , لذلك فان المشرع الوطني في كل دولة يتمتع بحرية كبيرة عند وضعه لهذه الضوابط ولكن هذا لا يعني بأية حال ان وضع قواعد الاختصاص القضائي الدولي يتم اعتباطاً ، بل ان هناك أسساً ومبادئ عامة تؤخذ بنظر الاعتبار عند وضع هذه القواعد, أهمها ضرورة ان يكون هناك نوع من التعاون القضائي بين محاكم الدول المختلفة حتى تتمكن هذه المحاكم من اداء عملها على الوجه الاكمل, و تبرز أهمية بحث الإنابة القضائية بشكل خاص عندما تختص محاكم دولة ما بدعوى معينة دون ان تكون قادرة على القيام بكل الإجراءات اللازمة لحسم الدعوى – كما لو كان دليل الإثبات في الدعوى موجوداً في دولة أخرى.
الكلمات الرئيسية
الموضوعات الرئيسية
)
