المستخلص

لقد انتقلَ اختصاصُ البرلمانِ من مرحلةِ كان فيها مجردُ هيئة استشارية، إلى إن أصبح سلطةً تشريعيةً ورقابيةً قد تخرج منها ذاتها، أو يلعب دور الشريك في صنع السياسة العامة للدولة. يعد التحقيق البرلماني أو تقصي الحقائق من أقوى ما يملكهُ البرلمان من وسائل لمباشرةِ مهمتهِ الرقابيةِ على أعمالِ السلطةِ التنفيذيةِ، وتكمن آليات الرقابة البرلمانية في مجموعةِ من الإجراءات التي تتيح في سياق التشريع الدستوري ساري المفعول، لعضو البرلمان ممارسة دوره الرقابي على أداء أعمال الحكومة، وعليه يعد هذا النوع من أنواعِ الرقابةِ جوهرياً في تأكيدِ حمايةِ شرعيةِ السلطةِ التنفيذيةِ وسلامتها فيما يتعلق بالمحافظة على المصالح العامة والعليا للدولة والمجتمع، وبناء على ذلك فان السلطة التشريعية تملك آليات متعددة لممارسة وظيفتها الرقابية على أعمال الحكومة، وعلى الرغمِ من تعددِ هذه الآليات كالسؤال والاستجواب والتحقيق، إلا أننا سنتطرق إلى آلية الاستجواب التي تعتبر من أهم آليات الرقابة البرلمانية، التي يستعملها أعضاءُ البرلمانِ لاستقاءِ المعلومات حول موضوع من المواضيع، وهو يتضمن نقد واتهام للحكومةِ، أو أحد أعضائها من الوزراء عن تصرف من التصرفات، فهو يعني المحاسبة والاتهام بالخطأ والتقصير.