طالما يثير موضوع حماية حقوق المؤلف، وخاصة المالية اهتمام الفقه والقضاء والمشرعين، فحق المؤلف من الحقوق ذات الطابع الشخصي، ويعد الجانب المالي أهم ما يشغل الشركات التجارية، فالمصنفات الفكرية هي السبب في نهضة العالم في جميع المجالات، لكن مشاكلها لم تنقطع ولن تختفي، فهي تثير كثير من المشكلات في جميع المجالات، وفي نطاق الكثير من فروع القانون، لكن مشكلة هذا البحث تتركز على مشكلات النسخ الرقمي بين الجواز والمنع، فالنسخ جائز في نطاق استثناء النسخة الخاصة، وهو ممنوع لان الأصل عدم جواز نسخ المصنف الفكري إلا بموافقة المؤلف الخطية، لكن أوجد القانون استثناءات كثيرة لمصلحة الأفراد للمصلحة العامة، في اطار التوازن بين استئثار المؤلف بحقه وبين حق الناس في العلم والمعرفة، وإن الأصل في المعلومات هو حرية الاطلاع من الأفراد، والذي يحصل هو استغلال الأفراد هذه الاستثناءات من اجل استنساخ المصنفات الفكرية دون مقابل، مما يضر بالمؤلفين، وقد انعكست هذه المشكلات على حركة التأليف والنشر سلباً، والغريب في الأمر إن مشكلات المصنفات الفكرية عالمية ليست خاصة ببلد دون سواه، ومع هذا لم تسلم من الاعتداءات والاستغلال غير المشروع لحقوق المؤلفين ناهيك عن حقوق الناشرين وغيرهم ممنْ يرتبط بعقد مع المؤلف من أجل الحصول على مردود اقتصادي