المستخلص

يتناول هذا البحث آليات تطبيق العدالة الانتقالية على المستوى الدولي، مركزًا على الدور القانوني والقضائي للمؤسسات الدولية مثل مجلس الأمن، ومفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، والمحكمة الجنائية الدولية. وقد تم تحليل نماذج متعددة لإظهار أهمية المحاسبة وكشف الحقيقة وعدم الإفلات من العقاب. وخلص البحث إلى ضرورة تعزيز دور منظمات المجتمع المدني، وتفعيل التعاون مع الأمم المتحدة، والاستفادة من التجارب الدولية المشابهة. ويهدف البحث إلى دعم العدالة في الدول الخارجة من النزاعات، من خلال تفعيل الآليات الدولية بشكل يضمن الإنصاف وجبر الضرر وتحقيق المصالحة الشاملة.
تتمحور إشكالية هذا البحث حول مدى فاعلية الآليات الدولية القانونية والقضائية في إنفاذ العدالة الانتقالية، خاصة في ظل التحديات السياسية، والازدواجية في المعايير، وصعوبة تنفيذ قرارات الهيئات الدولية على أرض الواقع. كما تُطرح تساؤلات حول مدى استقلالية هذه الآليات، ومدى تأثير موازين القوى الدولية على تطبيق العدالة، إضافة إلى التحديات المتعلقة بالتعاون بين الدول والمؤسسات الدولية في هذا المجال.