المستخلص
أن ميدان الرياضة قد شهد وتحديداً في ثمانينات القرن العشرين تطور ملحوظ في العلاقات القانونية الرياضية، إذ لم تكن تلك الأخيرة قاصرة على المنافسة في الالعاب، بل اضحت لها مكانة كبيرة على صعيد التجارة الوطنية والدولية، مما ادى الى تشعب العلاقات التي ادت الى ظهور المنازعات الرياضية، التي تحتاج الى جهة قضائية أو ادارية للفصل فيها عند حدوثها بين الاندية واللاعبين، إذ كان قضاء الدولة صاحب السلطة في البداية بالنظر في تلك المنازعات وتسويتها ولكن بشكل لا يحقق توقعات الاطراف، فكانت الحلول التي يتوصل اليها غير مرضية للرياضيين تارة وللمؤسسات الرياضية تارة اخرى والسبب في ذلك عدم معرفة القضاء العادي لخصوصيات العلاقات الرياضية، مما ادى الى محاولة البحث عن جهة اخرى تكون بديلة عن قضاء الدولة مهمتها تسوية المنازعات الرياضية بطريقة تصون توقعات الاطراف وتحقق لهم الامان القانوني، كمراكز التسوية والتحكيم الرياضية.
الكلمات الرئيسية
الموضوعات الرئيسية
)
