المستخلص
انّ الخطر التأميني متغيّر ولا يمكن أن يوصف بالثبات؛ حيث تطرأ عليهِ تغيّرات عرضية او مؤقته ناجمة عن فعل المؤمن لهُ أو ناجمة عن ظروف لا دخل لإرادتهِ فيها، وإنّ هذه التغيّرات تؤدي إلى تغيّر الآثار التي تترتب على تغيّر الخطر التأميني، وبالتالي تؤدي الى الاختلال في التوازن العقدي بين الاطراف، وأنّ المؤمن له يقوم بإخطار المؤمن ( شركة التأمين) بهذا التغيّر، فيقوم هذا الأخير بتغيير قيمة الأقساط في حالة تغيّر الخطر المؤمن منه تقلّصاً أو زوالاً، وإنّ تغيّر الخطر تقلّصاً أو زوالاً ، من الممكن أن يحدث وقت إبرام عقد التأمين أو خلال مدة سريانهِ، مما يؤدي إلى التقليل من نسبة فرص وقوعهِ أو جسامتهِ، حيث يؤثر ذلك بقاء العقد من حيث الإبقاء على العقد كما هو وبنفس الشروط أو التقليل من أقساط التأمين أو فسخ العقد.
الكلمات الرئيسية
الموضوعات الرئيسية
)
