المستخلص

تتعدد أنواع البيوع وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية، وتشمل بيع المقايضة، وبيع المعاطاة، وبيع الصرف، وبيع السَّلَم، فضلاً عن بيع المرابحة، الذي يُصنف ضمن بيوع الأمانة التي جرى التعامل بها عبر العصور. وفي ضوء التطورات الحديثة، توصَل فقهاء العصر إلى صيغة جديدة لهذا النوع من البيوع، عُرفت بـ "عقد بيع المرابحة المركبة" أو "بيع المرابحة للآمر بالشراء"، والذي يتم تطبيقه في المصارف الإسلامية كآلية استثمارية تلبي احتياجات المتعاملين، ويُعتمد كبديل شرعي للمعاملات الربوية التي تُمارَس في المصارف التقليدية.
إذ يُعد عقد بيع المرابحة المركبة هو الأساس الذي تعتمد عليه المصارف الإسلامية في معاملاتها المالية، حيث يُستخدم كبديل مشروع للمعاملات الربوية المحظورة، مستنداً إلى أحكام الشريعة الإسلامية. فقد أسهم هذا العقد في تلبية احتياجات الأفراد، لا سيما ذوي الدخل المحدود الذين يواجهون صعوبات في توفير السيولة اللازمة لشراء مستلزماتهم، مما أتاح لهم إمكانية اقتناء السلع والخدمات الضرورية، بما في ذلك الأغراض المنزلية، وأدوات الحرف والمهن، وغيرها، وفق آلية تمويل تتوافق مع الضوابط الشرعية.