المستخلص
أن مسألة تحديد القانون الواجب التطبيق على العلاقات القانونية العابرة للحدود تكون في الغالب عبر قواعد ذات طبيعة فنية خاصة تسمى قواعد الاسناد والتي تعكس في الغالب السياسة التشريعية للبلد في كيفية التعامل مع هذه العلاقات المتشعبة نوعاً ما ، بيد أن ذلك لا يعني اهمال مصالح الاطراف بغض النظر عن انتمائهم وهو ما يظهر جلياً في الوصف الذي طالما نسبغه على غاية قواعد الاسناد في اختيار أفضل الحلول من بين القوانين المتنازعة لحكم المسألة محل النزاع ، ونتيجة تزايد العلاقات العابرة للحدود كماً ونوعاً ومن أجل تحقيق أفضل الحلول أقترح الفقه القانوني عدد من الحلول التي ساهمت نوعا ما في مواجهة هذه التحديات ومن بين هذه الافكار والحلول برزت فكرة قانون الوسط الاجتماعي والتي يتم التعاطي بموجبها مع مجموعة من الضوابط التي يشترك فيها الاطراف تجعل من غير المنصف استبعاد تطبيق هذا القانون من بين
القوانين الممكن تطبيقها بما لهذا القانون من ميزة التقدم على البقية بسبب هذه المشتركات .
الكلمات الرئيسية
الموضوعات الرئيسية
)
