المستخلص

لطرق الطعن بالأحكام القضائية أثر في تأخير تنفيذ الحكم القضائي , وهي مختلفة حسب طريق الطعن وإن كان الحكم مشمولا بالنفاذ المعجل أم غير مشمولا به , فالحكم القضائي عند صدوره من محاكم الدرجة الاولى يكون قابلا للطعن به أمام جهة الطعن ومن خلال المدة القانونية المحددة, أو يكون مشمولاً بالنفاذ المعجل وينفذ مباشرة, وعند الطعن به أمام جهة الطعن يتم ايقاف التنفيذ إنْ كان الطعن بالطرق العادية سواء بالطعن بالاعتراض على الحكم الغيابي أو بالاستئناف , بمجرد ابراز رسم الطعن يؤخر التنفيذ , وحتى النفاذ المعجل ممكن ايقافه ولكن بطلب من صاحب العلاقة وموافقة المحكمة المختصة, أما طرق الطعن غير العادية مثل اعادة المحاكمة واعتراض الغير والتمييز وتصحيح القرار التمييزي فيجب موافقة المحكمة على تأخير التنفيذ, فمديرية التنفيذ تنفذ ما يصدر عن المحكمة المختصة بهذا الجانب إنْ كان التأخير يخص طرق الطعن بالأحكام, وقد توجد حالات أخرى لإيقاف تنفيذ الحكم القضائي تخص طالب التنفيذ أو تخص اجراءات التنفيذ ولا علاقة لها بطرق الطعن بالأحكام القضائية.