المستخلص
يعد النهر الدولي وفق للاتفاقية التي تقضي باستغلال واستخدام المجرى المائي المشترك على انه ( مجرى مائي يقع اجزائه في دول مختلفة )، اذ قد تشترك دولاً متعددة في مجرى مائي واحد وابرز مثال على ذلك نهري دجلة والفرات والتي تعد من اهم الانهار في منطقة الشرق الاوسط وتعتمد بذلك الدول التي يجري هذين النهرين في اقليمهم عليهما لتحقيق التنمية البشرية، وبذلك يكون للقانون الدولي العام دوراً مهماً في تحديد وتنظيم ملكية الموارد الطبيعية للدول بما في ذلك المياه فقد نظم هذا القانون قواعد التعامل فيما بين الدول المتشاطئة في اطار احترام السيادة لكل منهما في ضوء قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة، والمتضمن اتفاقية عام 1997 التي تنظم الاستخدامات غير الملاحية للمجاري المائية الدولية فضلا عن الاسترشاد بالقواعد العرفية والاتفاقية الدولية الثنائية والثلاثية فيما بين الدول المعنية، واستناداً لذلك يعد نهري دجلة والفرات نهران دوليان وفقاً للمفهوم الدولي ( مجرى مائي دولي ) فيكون للدول المتشاطئة حقوقاً متساوية على هذين المجريين الدوليين ولا يجوز لأي دولة التفرد في استغلال المجرى المائي المشترك بشكل يسبب اضراراً او اعتداء لحقوق الدول المتشاطئة الاخرى. بل ينبغي للدول المعنية التعاون والتشارك في استغلال المياه للانتفاع الجماعي والملاحظ انه بدا دول المنبع باستخدام مياه الانهار الدولية دون النظرالى حقوق ومصالح دولة المصب،
الكلمات الرئيسية
الموضوعات الرئيسية
)
