المستخلص

إن تأخر الفصل في الدعوى الإدارية يرجع إلى أسباب تشريعية وإدارية كثيرة تؤثر على سير إجراءات الفصل فيها ، حيث تؤدي تعقيدات القوانين الإدارية وصياغتها المبهمة إلى إطالة مدة الفصل في القضايا فقد تحتوي القوانين على ثغرات أو غموض تجعل المحاكم ملزمة لإجراء تفسيرات موسعة أو انتظار صدور تعديلات تشريعية من أجل بيان بعض النقاط القانونية، كما إن وجود القوانين المتعددة التي تختص بأكثر من جهة إدارية قد يساهم في تباطؤ الإجراءات بسبب اختلاف الجهات المعنية في اختصاصاتها وتعددها، الأمر الذي يتطلب وقتاً أطول لتحديد المسئوليات والفصل في القضايا، كما إن الضغوط على المحاكم الإدارية تتسبب في تأخير القضايا، حيث أن ارتفاع عدد القضايا في ظل محدودية الموارد البشرية والتقنية قد يؤدي إلى تراكم الدعاوى وتأخير البت فيها، كما أن بطء الإجراءات في بعض الأجهزة الإدارية ذات الصلة، مثل تأخر توفير المستندات أو التحقيقات اللازمة، قد يؤدي إلى تأخير الفصل في القضايا، كذلك ضعف التنسيق بين الجهات الإدارية والمحاكم يمكن أن يكون سبباً في هذه التأخيرات ايضاً، حيث أن وجود فجوات أو عدم تنسيق بين مختلف الجهات يمكن أن يعرقل سير القضية، بالتالي، تتداخل هذه الأسباب التشريعية والإدارية لتؤدي إلى تباطؤ الفصل في الدعاوى الإدارية، مما يؤثر على العدالة وفاعلية النظام القضائي، لذا نحاول في هذا البحث تسليط الضوء على الأسباب التشريعية في المبحث الأول، والأسباب الإدارية في المبحث الثاني.