المستخلص
ينطلق المشرع العراقي في احكامه التي وضعها لتنظيم اعمال الادارة في عقارات القاصرين من حقيقة ان سلطة النائب القانوني على هذه الاموال ماهي الا سلطة مؤقتة ,ما ينبغي عدم احداث تغيير جوهري في هذه الاموال وعدم اثقالها بالتزامات تحد من سلطات مالكها الحقيقي بعد استعادة سيادته على امواله او بعد انتهاء النيابة القانونية لأي سبب كان كوفاة المالك او اعتباره متوفيا .
لذلك فقد كان حريصا على تقليص هذه السلطة ضمن اضيق الحدود الممكنة ,وبما يضمن حماية هذه العقارات والذمة المالية بمجموعها من الضرر او التلف .
سيتم اعتماد المنهج المقارن ,حيث سنعمد الى دراسة احكام ادارة عقارات القاصرين بشكل عام واعمال الاستغلال على وجه الخصوص التي وردت في القوانين العراقية سواء كان قانون رعاية القاصرين او القانون المدني او قانون التسجيل القاري , ومن ثم مقارنتها بالتشريعين المصري والفرنسي , لاستقصاء اوجه التشابه والاختلاف وبيان نقاط القوة او الضعف وحرصنا على استعراض النصوص وتقييمها بموضوعية وتجرد من دون تحيز او انحياز .
الكلمات الرئيسية
الموضوعات الرئيسية
)
