المستخلص

يُمثِّل الدستور الإطار القانوني الأساسي الذي يقوم عليه نظام الحكم في الدولة، ويعكس في الوقت ذاته واقع المجتمع وتطوراته المستمرة. ومن هنا تبرز ضرورة التعديل الدستوري كآلية لتطوير الشرعية السياسية، سواء لمعالجة الثغرات في النص الدستوري الحالي، أو لمواكبة المتغيرات السياسية والحكمية التي تطرأ على الدولة، ولذلك يهدف البحث إلى تسليط الضوء على انعكاسات التعديلات الدستورية على مستقبل النظام السياسي والحكم في العراق من خلال تحليل تأثير هذه التعديلات على استقرار النظام السياسي، ومن أجل تحقيق هذا الهدف فقد تم الاعتماد على المنهج الوصفي التحليلي، وتوصلنا إلى أنه غالباً ما يكون تعديل الدستور لأسباب شخصية تعمل على تغيير النظام السياسي وشكل الحكم أو ترجيح كفة شخص أو فئة مذهبية على حساب المؤسسات الدستورية أو قد يكون لأسباب أخرى مثل استجابة لضغوط خارجية أو يكون أحياناً جزء من معادلة التوافقات السياسية، ونادراً ما يكون التعديل تلبية لحاجات فعلية وضرورية تخص المواطن والشعب، ولذلك يوصي البحث بضرورة السعي نحو التعديلات الدستورية – في مجملها إلى دعم وإثراء مبدأ المواطنة واعتباره أساساً للدولة وللنظام السياسي فيها، إذ أن مبدأ المواطنة يعد ركيزة للديمقراطية.