المستخلص
يستهدف هذا البحث التعريف بأوجه الرقابة على اداء المحافظ في ظل غياب الدور الرقابي لمجالس المحافظات وهي الجهة صاحبة الاختصاص الاصيل بالرقابة السياسية والادارية على اداء السلطة التنفيذية المحلية, ولتحقيق هذا الهدف استخدم الباحث المنهج الاستقرائي الذي ينطلق في دراسة الظاهرة محل البحث من الجزء الى الكل للوصول لتحليلها بشكل دقيق, حيث سلط هذا البحث الضوء على مدى ممارسة السلطات الاتحادية في المركز الى جانب الهيئات المستقلة لدورها الرقابي على المحافظ وما اذا كان تعطيل مجالس المحافظات له أي تأثير على هذا الدور ام لا.
وفي ختام البحث توصلت الباحثة الى جملة من النتائج اهمها ان تعطيل مجالس المحافظات لا يحول دون تفعيل الرقابة السياسية التي يتولاها مجلس النواب العراقي بموجب القانون والذي منحه المشرع حق اقالة المحافظ بناء على اقتراح من رئيس الوزراء
الكلمات الرئيسية
الموضوعات الرئيسية
)
