ان الاقتصاد الاجرائي يدخل في جميع النصوص القانونية التي تنظم سير المرافعة المدنية ويمنع من عرقلة أي اجراء كان من الخصوم او القضاة يؤدي فيه الى عدم اقتضاء الحقوق في الفترة الزمنية المراد فيها الفصل في الدعوى وهنا تظهر غاية الاقتصاد الاجرائي بأنها واضحة في المحافظة على الاجراءات واختصار الوقت والتكاليف الا اننا في بعض الاحيان نصطدم في اجراءات تؤخر الفصل في الدعوى وتمنع الخصوم المتقاضين من الحصول على حقوقهم في الوقت المحدد لهُ وهذا ما يسبب هدر اجرائي كبير ويحمل الخصوم تكاليف مالية وضياع في الوقت حيث اننا نسعى في بحثنا الى تدارك هذا الامر من خلال دراسة فكرة الاقتصاد الاجرائي ضمن قواعد قانون المرافعات المدنية .
اتفاقاً مع منهجية الدراسة في موضوع " الاقتصاد الاجرائي " فقد تحددت خطة الدراسة لمعالجة هذا الموضوع بتقسيمه إلى مبحثين تناولنا في المبحث الأول ما يقصد بالاقتصاد الاجرائي وقسم بدوره هذا المبحث إلى مطلبين تناولنا في المطلب الأول مفهوم الاقتصاد الاجرائي وفي المطلب الثاني الشروط القانونية للاقتصاد الاجرائي أما المبحث الثاني يكون بعنوان ، احكام واثار الاقتصاد الاجرائي ، فقد قسمناه إلى مطلبين كان المطلب الأول احكام الاقتصاد الاجرائي ، في حين كان المطلب الثاني اثار الاقتصاد الاجرائي .