المستخلص

هدف البحث إلى دراسة المساهمة الدستورية في تكريس وحماية حق الضمان الاجتماعي في دستور العراق لعام 2005، وبيان مدى كفاية النصوص الدستورية في ضمان تطبيق هذا الحق وحمايته من أي انتهاكات أو تجاوزات. كما يسلط الضوء على دور مبدأ المشروعية والفصل بين السلطات في تعزيز هذا الحق، مع التركيز على الضمانات القضائية والدستورية الممنوحة لتحقيق العدالة الاجتماعية، واتبع البحث المنهج الوصفي التحليلي، حيث اعتمد على تحليل النصوص الدستورية والتشريعية ذات الصلة، واستنباط مدى فعاليتها في حماية حق الضمان الاجتماعي، إلى جانب الاستعانة بالمنهج المقارن عند الضرورة لمقارنة التجربة العراقية مع دساتير أخرى.
وتوصل البحث إلى عدة نتائج، أهمها أن دستور العراق لعام 2005 كفل حق الضمان الاجتماعي كأحد الحقوق الأساسية، إلا أن هناك فجوة واضحة بين النصوص الدستورية والتطبيق العملي، مما يتطلب تشريعات تفصيلية لضمان تنفيذ هذا الحق، كما أكد البحث على أهمية القضاء الدستوري كضمانة رئيسية لحماية هذا الحق من خلال الرقابة على دستورية القوانين.