المستخلص

يتناول هذا البحث دور القضاء الإداري في العراق في مراقبة شرط الكفاءة في تولي الوظائف العامة، وهو الموضوع الذي يستمد أهميته من تأثيره المباشر في ترسيخ مبادئ المساواة وتكافؤ الفرص وضمان كفاءة أداء المرافق العامة، خاصة وأن الدستور العراقي أكد على مبدأ تكافؤ الفرص في تولي الوظائف العامة. وقد اعتمد البحث المنهج الوصفي والتحليلي ، حيث استعرض الإطار القانوني العراقي وأحكام القضاء الإداري فيما يتعلق بشرط الكفاءة ، لتعزيز فهم نقاط القوة والقصور في التشريعات العراقية.
ولتحقيق أهداف هذا البحث والإجابة على مشكلته، سيتم اعتماد منهجية علمية معقدة تجمع بين أكثر من أسلوب بحثي، حيث سيتواجد المنهج التحليلي من خلال تحليل النصوص الدستورية والقوانين العراقية ذات الصلة التي تنظم شروط التعيين في الوظائف العامة، وأبرزها تلك المواد التي تؤكد على مبدأ الكفاءة وتكافؤ الفرص. كما يتضمن التحليل دراسة أحكام وقرارات القضاء الإداري العراقي التي تناولت منازعات التعيين ومدى مراعاة شرط الكفاءة فيها. بالإضافة إلى ذلك سيتم اتباع المنهج الوصفي لوصف واقع رقابة القضاء الإداري في العراق على قرارات التعيين، من خلال استعراض آليات الطعن القضائي على قرارات الخدمة المدنية وكيف تقوم المحكمة الإدارية بمراجعة شرط الكفاءة والتحقق من توافره أو عدم توافره في القضايا المعروضة أمامها. ومن خلال دمج هذه الأساليب