المستخلص

تعد الجريمة المنظمة ظاهرة عابرة للحدود تتسم بالتنظيم الهرمي والتخطيط المحكم, وتشمل هذه الجرائم العديد من الأنشطة منها المخدرات والاتجار بالبشر وغسيل الأموال والارهاب والعديد من الجرائم التي تؤثر سلبًا على استقرار الدول وبعدة طرق، منها زيادة معدلات العنف والفساد، وتقويض سيادة القانون والنظام الاجتماعي. كما تؤدي إلى تدهور الاقتصاد و انعدام الثقة بالحكومة، مما يؤثر على التنمية المستدامة ويعرقل جهود بناء مجتمع مزدهر, ففي العراق، تعاني البلاد من تأثيرات سلبية للجريمة المنظمة، اذ تشمل الأنشطة غير القانونية مثل تهريب النفط وتهريب الأسلحة, اما في المكسيك، تشهد البلاد تحديات كبيرة نتيجة لانتشار الجريمة المنظمة المرتبطة بتجارة المخدرات والعنف مما يؤثر سلبًا على استقرار الدولة وتنميتها, اما كيفية الحد من الجريمة المنظمة فيجب أن تكون هناك استراتيجيات شاملة ومتعددة الأوجه، تشمل تعزيز التعاون الدولي، تحسين نظم العدالة الجنائية، تعزيز الشفافية ومكافحة الفساد، وتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية للحد من أسباب انتشار الجريمة المنظمة وتأثيرها السلبي على استقرار الدول.