المستخلص
ان النصوص المنظمة لنفاذ احكام القضاء الدستوري لم تكن على وتيره واحده، اذ بعضها شابها اللبس ولغموض والبعض الاخر اغفل عن تنظيم هذا المسالة على الرغم من أهميتها، ولم تسقر دول العالم على قاعدة عامة تحكم نفاذ الأحكام الصادرة بعدم دستورية من حيث زمان، ومرد عدم استقرار هذه الدول على قاعدة واحدة في هذا المجال هي التوازن بين الأمن القانوني والشرعية الدستورية، فالإفراد لا يأبهون بالأساس القانوني الذي يقوم عليه حكم عدم دستورية بقدر اهتمامهم بأثار هذا الحكم في واقعهم، ولضمان ذلك لا بد على القاضي الدستوري ان يضمن ثقة الجماعة حيال القانون والمحافظة على المراكز القانونية المستقرة ويضمن بذات الوقت مطابقة القوانين لقواعد القانون الأعلى وإلا فأنها تصبح غير مشروعة.
الكلمات الرئيسية
الموضوعات الرئيسية
)
