ان النصوص المنظمة لنفاذ احكام القضاء الدستوري لم تكن على وتيره واحده، اذ بعضها شابها اللبس ولغموض والبعض الاخر اغفل عن تنظيم هذا المسالة على الرغم من أهميتها، ولم تسقر دول العالم على قاعدة عامة تحكم نفاذ الأحكام الصادرة بعدم دستورية من حيث زمان، ومرد عدم استقرار هذه الدول على قاعدة واحدة في هذا المجال هي التوازن بين الأمن القانوني والشرعية الدستورية، فالإفراد لا يأبهون بالأساس القانوني الذي يقوم عليه حكم عدم دستورية بقدر اهتمامهم بأثار هذا الحكم في واقعهم، ولضمان ذلك لا بد على القاضي الدستوري ان يضمن ثقة الجماعة حيال القانون والمحافظة على المراكز القانونية المستقرة ويضمن بذات الوقت مطابقة القوانين لقواعد القانون الأعلى وإلا فأنها تصبح غير مشروعة.
دهش,غانم عبد و عويز,أماني مالك . (2025). تحديد النطاق الزماني لنفاذ احكام المحكمة الاتحادية العليا في العراق-دراسة مقارنة. مجلة القادسية للقانون والعلوم السياسية, 16(العدد 1 جزء 2/ 2), 257-288. doi: 10.63677/jqlap.2025.187836
MLA
دهش,غانم عبد , و عويز,أماني مالك . "تحديد النطاق الزماني لنفاذ احكام المحكمة الاتحادية العليا في العراق-دراسة مقارنة", مجلة القادسية للقانون والعلوم السياسية, 16, العدد 1 جزء 2/ 2, 2025, 257-288. doi: 10.63677/jqlap.2025.187836
HARVARD
دهش غانم عبد, عويز أماني مالك. (2025). 'تحديد النطاق الزماني لنفاذ احكام المحكمة الاتحادية العليا في العراق-دراسة مقارنة', مجلة القادسية للقانون والعلوم السياسية, 16(العدد 1 جزء 2/ 2), pp. 257-288. doi: 10.63677/jqlap.2025.187836
CHICAGO
غانم عبد دهش و أماني مالك عويز, "تحديد النطاق الزماني لنفاذ احكام المحكمة الاتحادية العليا في العراق-دراسة مقارنة," مجلة القادسية للقانون والعلوم السياسية, 16 العدد 1 جزء 2/ 2 (2025): 257-288, doi: 10.63677/jqlap.2025.187836
VANCOUVER
دهش غانم عبد, عويز أماني مالك. تحديد النطاق الزماني لنفاذ احكام المحكمة الاتحادية العليا في العراق-دراسة مقارنة. Al-Qadisiyah Journal of Law and Political Science. 2025;16(العدد 1 جزء 2/ 2):257-288 (In English). doi: 10.63677/jqlap.2025.187836
