المستخلص
يُعتبر النظام القضائي الركيزة الأساسية باستقرار النظام القانوني لأي دولة وفي الأنظمة الاتحادية التي تتحلى بتوزيع السلطات بين الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية أو الإقليمية، عادة ما تبرز تحديات تتعلق بتحديد الاختصاصات القضائية لكل جهة من هذه الجهات ومن بين هذه التحديات، قد يظهر التداخل القضائي كظاهرة قد تُعقد عملية فصل النزاعات الناشئة عن تطبيق القوانين والقرارات الصادرة عن الجهات الاتحادية ،التداخل القضائي عند فصل القضايا الناشئة عن تطبيق القوانين والقرارات الاتحادية من القضايا المعقدة التي تتطلب الدقة في تحديد الاختصاصات بين مختلف الجهات القضائية، ففي ظل النظام القانوني الاتحادي تتقاطع الجهات ذات الاختصاص القضائي في العديد من الحالات التي تنشأ نتيجة لتطبيق التشريعات والقرارات التي تصدر على المستوى الاتحادي هذا التداخل قد يسبب تعارضا في الاختصاصات ويؤثر على السرعة بالفصل في القضايا وسلامة الإجراءات القضائية.
الكلمات الرئيسية
الموضوعات الرئيسية
)
