المستخلص

تُواجه بعض المصارف تعثر في الإيفاء بالتزاماتها المالية المستحقة للمودعين، نتيجة سوء إدارتها وهذا الامر يُشكل ضعف ثقة المودعين والمستثمرين بالنظام المصرفي، مما يدفع البنك المركزي الى أتخاذ سلسلة من الإجراءات الضرورية لإعادة تأهيل المصرف المتعثر، من هذه الإجراءات أنشاء مصرف مرحلي لمعالجة التعثر المالي للمصرف الموضوع تحت الوصاية، إلا أن غموض الموجود في نصوص المنظمة للمصرف المرحلي في قانون المصارف العراقي رقم (94) لسنة 2004، تعد مشكلة قائمة تواجه البنك المركزي العراقي عند اللجوء الى أنشاء مصرف مرحلي لإعادة تأهيل المصرف المتعثر مالياً، مما يتطلب تذليل المعوقات امام البنك المركزي لتسجيل ومنح الشخصية القانونية للمصرف المرحلي من خلال إعادة النظر في نصوص قانون المصارف.
أن آلية استخدام عملية تأسيس المصرف المرحلي كإجراء لإعادة تأهيل المصرف المتعثر تواجه تحديات قانونية، نتيجة قصور وغموض في النصوص التشريعية التي تناولت تنظيم المصرف المرحلي في قانون المصارف العراقي رقم (94) لسنة 2004 المعدل التي ألقت بظلالها على الصعوبات تنفيذ قرار البنك المركزي العراقي في تأسيس مصرف حمورابي مرحلي في 2018 ، كتجربة لإعادة تأهيل مصرف السلام للاستثمار بعد عجزه عن الإيفاء بالتزاماته اتجاه المودعين.