المستخلص

ان حقوق المرأة في القوانين الدولية والوطنية تهدف إلى ضمان المساواة بين الجنسين، وحماية المرأة من التمييز والعنف، وتعزيز مشاركتها في جميع جوانب الحياة الاجتماعية والسياسية والاقتصادي فضلاً عن سعيها في تعزيز مكانة المرأة وحمايتها من التمييز والعنف، .
‎ويشكل تأثير التطرف العنيف على حقوق المرأة الاجتماعية والسياسية والاقتصادية والقانونية في المجتمعات المتطرفة الذي تعيش فيه المرأة
وهنا تم دراسة السياسات الوطنية في العراق لمكافحة التطرف العنيف وحماية حقوق المرأة ضمن الاطار الوطني العراقي للوقوف على اهم حيثيات هذا الموضوع .
مع انتشار رقعة الجرائم المرتكبة ضد المراة في البلاد اصبح وجوباً معرفة حقوق المرأة في التشريعات والقوانين المحلية والدولية خصوصا مع ارتفاع معدلات الانتهاكات ضد المراة وقد اقرار القوانين الخاصة بالعنف الاسري بشكل خاص والعنف ضد المرأة بشكل عام فاصبح من الملزم دراسة الموضوع دراسة مستفيضة من اجل معرفة القوانين والحقوق المكفولة للمراة وفق التشريعات الدولية والمحلية ومدى تنفيذها وانسجامها مع الواقع .
في هذا الإطار، ياتي هذا البحث لتسلط الضوء على القوانين التي تضمن حقوق المرأة في الصعيد الدولي والمحلي ومدى انسجامها مع التشريعات الوطنية وملائمتها مع الاعلان العالمي لحقوق الانسان .