المستخلص

ان حصانة المحفوظات الدبلوماسية احدى الركائز الأساسية لضمان فعالية العمل الدبلوماسي وتوفير الحماية القانونية للمراسلات والمحفوظات ذات الطبيعة الحساسة واهميتها في سياق العلاقات الدولية كونها جزء من الحماية الممنوحة الى البعثات الدبلوماسية، لذا فان القواعد القانونية, التي تنظم حصانة المحفوظات وفق اتفاقية فيينا الخاصة بالعلاقات الدبلوماسية لعام 1961 التي تشكل الاطار القانوني الدولي المعتمد لحماية وثائق المحفوظات البعثة من أي تدخل سواء كانت في داخل مقر البعثة او خارجها وغيرها من الاتفاقيات اشارت فالانتهاك الواقع على المحفوظات أكان بالصورة الإيجابية او السلبية يعطى للدولة المعتمدة حق المطالبة بالتعويض عن الاضرار التي لحقتها نتيجة انتهاك محفوظاتها والكشف عن اسرارها للجمهور والتي قد تنتهي الى قطع العلاقات الدولية بين الدولتين المعنيتين، سينما ان التطور الحاصل في الوقت الحاضر مع التقدم التكنولوجي والعلمي وظهور وسائل حديثة ومشجعة تستخدم لانتهاك المحفوظات والحاق الضرر للدولة المعنية عن طريق الاستيلاء والتجسس السيبراني لابد من توفر الحماية اللازمة والكفيلة لتلك المحفوظات, مع بيان كافة جوانب الحماية التي نص عليها وفق اتفاقية فيينا الخاصة بالعلاقات الدبلوماسية لعام 1961, ومكافحته الاخلال بها بشتى الوسائل اللازمة، فضلا عن ارتكاب الجرائم ضدها أو الاستيلاء على موجوداتها، والمسؤولية الدولية للدولة المعتمد لديها الناشئة عن إخلالها في حماية المحفوظات الدبلوماسية.