المستخلص

اختلف الفقه والقضاء حول طبيعة وعمل اللجان الإدارية ذات الاختصاص القضائي او ما تسمى اللجان شبه القضائية ، بين من اعتبرها لجان قضائية ، ولجان إدارية ، ولجان إدارية ذات اختصاص قضائي ، وتحديد الطبيعة القانونية لما يصدر عنها من قرارات هل يعد بمثابة حكم قضائي ام قرار اداري ذو صبغة قضائية ، وقد حسم القانون والقضاء هذا الجدال وذلك بتحديد طبيعة وعمل هذه اللجان .
اعتمدت هذه الدراسة، المنهج القانوني التحليلي لجميع الآراء الفقهيه والاحكام القضائية لغرض الوصول الى الاتجاه الغالب، وكذلك المقارن بين النظام الدستوري المصري والعراقي مع التطرق للنظام الدستوري اللبناني على سبيــــل الاستدلال لا المقارنة العميقة .
لذلك وحتى تكتمل الكلام عن الموضوع تقتضي طبيعة موضوع البحث تقسيمه الى مطلبين ، الأول يتناول موقف الفقه من الجهات ذات الاختصاص القضائي ، بينما المطلب الثاني تناولنا فيه موقف القضاء الإداري والدستوري من الجهات ذات الاختصاص القضائي ، ومن ثم نستعرض لأبرز النتائج والتوصيات التي انتهت اليها هذه الدراسه .