يدور موضوع هذا البحث، ويرتكز حول موضوع الردع الدستوري، وقد استهدف الباحث من خلال هذه الدراسة الوقوف على حقيقية تحقيق الردع الدستوري في ظل النصوص الدستورية، كون موضوع الردع الدستوري يتميز بخصوصية ينفرد بها عن المجالات القانونية الأخرى، تبعاً لطبيعة المجال الذي تسعى القاعدة الدستورية تأطيره بتنظيم عمل السلطات العامة وحياة الأفراد في المجتمع، ولا يمكن تبرير حماية الدستور وقيام فعالية نصوصه كمعطيات ثابتة لتحقيق الإصلاح الدستوري والسياسي بوصفها مؤشر يعزز ممكنات سموه ونفاذه وتأثيرها في حياة الافراد بتفاعل بنية الدستور وتوافقها مع المتغيرات المجتمعية فقط باعتبار الدستور جامدا، وان هناك سموا للدستور من الناحية التأسيسية، بل لا بد من وجود وسائل للردع الدستوري تساند الدستور بنصوص دستورية تتضمن جزاءات مادية وقانونية الى جانب مؤسسات رسمية رادعة تحول دون انتهاكه – القضاء الدستوري- قادرة على كشف انتهاكات الدستور. اذ مهما بلغت درجة آليات تحقيق سموه وحمايته تضل نسبية ومحدودة من دون التأطير القانوني السليم لوسائل الردع الدستوري.