المستخلص

يتناول هذا البحث موضوع الأخبار عن الجرائم عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي وقيمتها القانونية. يبدأ البحث بتعريف مفهوم الأخبار وأنواعها، ثم ينتقل إلى دراسة الجهات التي تحرك الدعوى الجزائية أمامها في الجريمة غير المشهودة، كقاضي التحقيق والمحققين العدليين وأعضاء الادعاء العام وأعضاء الضبط القضائي. كما يتناول البحث الإجراءات القانونية لتلقي الإخبار، والتي قد تكون تحريرية أو شفهية، مع التأكيد على أن القوانين لا تشترط شكلية معينة في الاخبار، ويناقش البحث أيضًا الأشخاص الذين يتولون الإخبار عن الجرائم المرتكبة، سواء كان ذلك إخبارًا جوازيًا أو إخبارًا وجوبيًا. في المبحث الثالث.
ويتطرق البحث إلى الصعوبات التي تواجه إثبات جريمة الإخبار عبر وسائل التواصل الاجتماعي، مثل عدم وجود آثار مادية ملموسة، وقدرة الجاني على محو الأدلة، وقلة الخبرة التقنية لدى الجهات المختصة. ويقترح البحث حلولًا لمعالجة هذه التحديات، كتشكيل فرق شرطية متخصصة في التحقيق في الجرائم المرتكبة باستخدام التقنيات الحديثة.
وفي الختام، يقدم البحث مجموعة من التوصيات لتحسين القوانين وتطوير الآليات اللازمة لمراقبة المحتوى الإعلامي على وسائل التواصل الاجتماعي، بما يضمن التوازن بين حرية التعبير وحماية الحقوق الفردية.