يعتبر القرار الإداري الإلكتروني من أحدث أشكال ممارسة الإدارة لسلطة الضبط الممنوحة لها قانوناً، وهو من متطلبات تمكين الإدارة لتقوم بوظائفها في عصرنا الحديث، حتى تتمكن من القيام بمهامها بشكل تتناسق مع التطورات التي نستجدها في حياة الفرد والدولة.
لم يختلف هذا الشكل من القرار الإداري عن القرار التقليدي في المضمون ومفهومه القانوني، مع وجود بعض خصائص إستحدثت بسبب وجود الأنظمة الإلكترونية وشبكات الإتصالات التي تقوم بإجراءات إصدار القرار الإداري الإلكتروني بدلاً من الإدارة صاحبة الإختصاص نفسها، وتعلنه للمخاطبين به، والتي يمكن أن تعتبر تطوراً أثرت في الأركان الخارجية للقرار الإداري، وجعلته مختلفاً بعض شيئ عن القرار الإداري التقليدي الذي تصدره الإدارة على الورق وتعلنه بأساليب تقليدية، إلا أنه لم يعفي الإدارة من الإلتزام بالمبادئ القانونية والقضائية التي توجب المشروعية في أعمال الإدارة القانونية، وعليه لايخرج القرار الإداري الإلكتروني من نطاق رقابة القضاء الإداري ولم يحصنه من الطعن فيه إلغاءً، فيبقى شرط توافر أركان القرار فيها شرطاً لوجوده ولإحداث الأثار القانونية التي إستهدفت الإدارة إحداثها من إصداره.