نوع المستند : بحث
المستخلص
أن التعاقدات التي تبرمها الدولة والتي يطلق عليها بالعقود الحكومية هي الوسيلة لاستحصال احتياجات الدولة من المواد والآلات والمواد والانشاءات الاخرى وباعتبار أن الدولة هي الممثل الشرعي للشعب وأن الاموال العامة هي اموال مملوكة للشعب دستورياً لذا فأن حمايتها واجب على القائمين بإدارتها لذلك رسمت التشريعات في العراق طرق واساليب من أجل منع العبث بهذه الأموال ومنع استغلالها من خلال الاجراءات والاليات التي يتم بها ابرام هذه التعاقدات بما يحقق المصلحة العامة واعتماد مبدأ الشفافية الذي يتيح الحصول على المعلومات بكل سهولة ومرونة.
أن دراسة بحثنا الموسوم بـ( الضمانات الممنوحة للإدارة في اطار التعاقدات الحكومية في العراق) اقتضت اعتماد صورة المنهج العلمي ( التحليلي) لكونه الصورة الاكثر نجاعة وتوافقاً مع موضوعنا الذي يتطلب في مواضع كتيرة الركون لهذا الاسلوب الذي يقترب في بعض الاحيان مع اسلوب الشرح على المتون.
الكلمات الرئيسية
الموضوعات الرئيسية
)