نوع المستند : بحث
المستخلص
يتناول هذا البحث واحد من اهم المواضيع المتعلقة في الحوالة ،والمُتمثل بالأحكام القانونية الخاصة بسقوط حَق الحامل القانوني المهمل ، اذ افرد المُشرَّع العَراقي العديد من المواد لُمعالجة الحوالة ،لما لهذه الحوالة من أهمية في الاعمال التجارية ،لكن لاتساع نطاق التعامل في الحوالة على المستوى الدولي ،وللمحافظة على القيمة القانونية لها عملت القوانين الخاصة بها على معالجتها على الصعيد الداخلي ،الا انها لم تلاقى معالجة على المستوى الدولي و بقيت بعيدة عن التطبيق الفعلي لدى العديد من الدول ،على الرغم من وجود اتفاقية دولية تنظيم مسالة التنازع ، كاتفاقية جنيف لعام (1930-1931) التي تمثل العمود الفقري لحل المشكلة الخاصة بتنازع القوانين في الحوالة ،والذي لَمْ يعد العراق مَن الدول المنظم لهذه الاتفاقية الامر الذي اقتضى بيان تلك الأهمية وإبراز حالات سقوط حق الحامل المهمل ،والقانون الواجب التطبيق على سقوط حقه عن طريق بيان اراء الفقه .
الموضوعات الرئيسية
)