التجريم الوقائي هو مفهوم قانوني حديث يتبنى السياسة الجنائية التي تهدف إلى منع وقوع الجرائم قبل حدوث الضرر المادي أو الفعلي ويستند هذا النوع على تجريم بعض الأفعال التي تعتبر تهديدا محتملا للمصالح المحمية قانونا ، مثل حق الإنسان في الحياة والسلامة الجسدية إلا أن هنالك مجموعة من التحديات التي تواجه واضعي التجريم الوقائي و أجهزة العدالة الجزائية ومن أبرز هذه التحديات انهُ في بعض الحالات قد تكون النصوص القانونية التي تحكم التجريم الوقائي غير واضحة أو فضفاضة مما قد يؤدي إلى تفسيرات مختلفة قد تكون ضارة في تطبيق العدالة وكذلك التحقيق من الخطر المحتمل والمساس بالحقوق والحريات الشخصية فالتجريم الوقائي قد يتعارض مع حقوق الأفراد وحرياتهم الشخصية لان التجريم الوقائي يتطلب التدخل في سلوكيات الأفراد قبل أن يثبت أنهم ارتكبوا جريمة فعلية مما قد يؤدي إلى تقييد الحريات الشخصية بطريقة غير مبررة وبالإضافة إلى ذلك إشكالية تحديد القصد الجنائي في الجرائم الوقائية لأنه في بعض التطبيقات يتطلب القانون اثبات القصد الخاص حيثُ يصبح اثباتها أكثر تعقيداً وبالتالي من الصعب إثبات وجود القصد الإجرامي لدى الشخص المتهم ،من اجل تذليل هذه التحديات اقترحنا على المشرع العراقي على وضع تشريعات دقيقة وواضحة تتعلق بالتجريم الوقائي، مع مراعاة ضرورة الحفاظ على حقوق الأفراد وحمايتها .