نوع المستند : بحث
المستخلص
من المتوافق عليه بان ليس لسلطات الضبط الاداري الحرية المطلقة في اتخاذها وسائل لغرض تحقيق اهداف الذوق العام بل هي مقيدة بقواعد قانونية معينة حتى لا تتعدى حدودها فتتغير وظيفتها الى عمل استبدادي حيث تضيع الحقوق وتعصف بالحريات, وبالتالي فأن سلطات الضبط الاداري عند تدخلها من اجل المحافظة على الذوق العام في المجتمع عليها الا تنتهك حقوق وحريات الافراد, وعليه يمكن ان نعرف وسائل الضبط الاداري باختصاص مجال المحافظة على الذوق العام بأنها الادوات القانونية المتاحة للإدارة لاجل ضمان المحافظة على الذوق العام, اذ لا يفي لصحة النشاط الضبطي فرض الادارة رقابتها على الحريات العامة بل لابد لها ان تتقيد في اختيار احد الوسائل القانونية بحسب فعاليتها في تحقيق المحافظة على الذوق العام.
والمطلب الثاني القيود الواردة على هيئات الضبط الاداري لغرض تحقيق المحافظة على الذوق العام
نتناول في البحث الوسائل والقيود الخاصة بهيئات الضبط الإداري في مجال المحافظة على الذوق العام, وناقشنا الأمور المرتبطة به في مطلبين, أذ اوضحنا المطلب الأول وسائل هيئات الضبط الإداري في تحقيق الذوق العام
الكلمات الرئيسية
الموضوعات الرئيسية
)