لقد اهتمت الفلسفة الجنائية تقليديًا بالحقيقة والوجود، والخير والعدالة المطلقة. والهدف النهائي لنظام العدالة الجنائية هو محاسبة الجناة على أفعالهم وضمان سلامة المجتمع ورفاهيته. لذلك من المهم تحقيق التوازن بين السعي إلى تحقيق العدالة وحماية الحقوق الفردية، وهو ما يتطلب دراسة متأنية للأدلة وخطورة الجريمة وتأثيرها المحتمل على المجتمع. إن دور القانون الجنائي في المجتمع متعدد الأوجه ويشمل الحفاظ على النظام وردع السلوك الإجرامي وتحقيق العدالة, ويوفر القانون الجنائي إطاراً يعزز الأمن ويحمي الأفراد ويُخضع الجناة للمساءلة, ويتطلب المجتمع العادل والمنظم اتباع نهج متوازن يجمع بين العقاب والردع وإعادة التأهيل, ويقوم الدور المتغير للمؤسسات العقابية على فكرة إعادة تأهيل الأشخاص في السجن وإعادة إدماجهم في المجتمع وتمكينهم من العمل. لمعالجة الإشكالية المطروحة، لا بُدَّ مِن اعْتِمَادِ مَنْهَج، يُفضي إلى نتائج صحيحَةٍ وَجيدَةٍ؛ فالمنهج هو الطريق الذي يسلكه الباحِثُ في دِرَاسَتِهِ، إِنَّهُ عِبارَةٌ عَنْ خَطواتٍ مُنظَّمَةٍ، يَتَّبِعُها الباحث في بحثِهِ، للوصول إلى نتائج دقيقة، واضِحَةٍ، وَموضوعِيَّةٍ.
من هنا، كان من الضروري العمل على منْهَجِ التحليلي