المستخلص

ان القاضي الدستوري عندما يقوم بالحكم بعدم دستورية نص أو قانون ما، فأنه يقوم بسد النقص بأضافة ما يكمله أو بأستبدال الجزء المخالف للدستور بنص أخر اكثر موائمة لأحكام الدستور، على ان لا يبتعد القاضي الدستوري عن الغاية الاساسية التي أرادها المشرع.
وتعرف الاحكام الاستبدالية على انها اصدار القاضي الدستوري احكاماً لألغاء واقصاء القاعدة المخالفة للدستور واستبدالها بقاعدة اخرى اكثر تناغماً مع أحكامه .
وللمحكمة الاتحادية العليا تجربة رائدة وجديدة في اتباع المنهج الاستبدالي في قراراتها وأحكامها، إذ انه يقوم القاضي الدستوري بأصدار أحكام استبدالية؛ وذلك من خلال استبدال نص بأخر دون ان تحكم بعدم دستورية النص المطعون بدستوريته .
أستعنا في هذه الدراسة بالمنهج التحليلي المقارن، وذلك من خلال استعراض أحكام القضاء الدستوري وتحليلها ومناقشتها والتعليق عليها ، وصولاً لموقف القانون المقارن من الاحكام الاستبدالية وهي جمهورية مصر العربية، في أطار من المقارنة ما بين تطبيقات المحكمة الدستورية العليا في مصر وتطبيقات المحكمة الاتحادية العليا في العراق بشأن الاحكام الاستبدالية.