المستخلص

يتناول هذا البحث دراسة التفويض الإداري وأثره على الرقابة القضائية، مسلطًا الضوء على الدور الحيوي الذي يلعبه التفويض في تحسين كفاءة الإدارة العامة من خلال توزيع الصلاحيات على مستويات مختلفة في الهيئات الإدارية، وقد تم استعراض الأحكام القانونية التي تنظم عملية التفويض وأثرها على الأداء الحكومي، مع التركيز على أهمية رقابة القضاء الإداري في التأكد من أن التفويض يتم في إطار القانون ووفقًا للأهداف المقررة، كما تم تحليل التحديات القانونية التي يواجهها القضاء في هذا السياق، ولا سيما فيما يتعلق بصعوبة تحديد حدود التفويض والممارسات التي قد تتجاوز الإطار القانوني المسموح به، كما يوضح البحث أن التفويض الإداري يمكن أن يكون أداة فعالة إذا تم تنظيمه وتشريعه بشكل دقيق، مع ضمان وجود رقابة قضائية فعالة تحمي الحقوق وتضمن عدم التفريط في السلطة أو تجاوز القانون.
من جانب آخر، تناول البحث تأثير السلطة التقديرية التي يتم منحها للمفوض إليهم على قدرة القضاء الإداري في التدخل عند حدوث تجاوزات أو تعسف في استخدام السلطة، وقد أشار البحث إلى ضرورة وجود معايير قضائية مرنة تتيح للقضاء التعامل مع التفويض الإداري بفعالية، مما يضمن حماية الحقوق الفردية من جهة، ويسمح للإدارة العامة باتخاذ القرارات المناسبة من جهة أخرى،