نوع المستند : بحث
المستخلص
يتناول البحث مفهوم الثبات التشريعي وأهميته في تحقيق الأمن القضائي، الذي يضمن للمواطنين والمتقاضين القدرة على التنبؤ بالعدالة في النظام القضائي. يناقش البحث دور الثبات التشريعي في تعزيز الأمان القانوني، ويشير إلى أن الثبات لا يتعلق فقط بعدد التعديلات التشريعية أو موضوعاتها، بل يتعلق بمدة تطبيق القوانين وآلية اعتمادها. كما تشير الدراسات إلى أن القوانين التي تستمر لفترات أطول في التطبيق تكون أكثر عرضة للتعديل، وأن القوانين التي تمر بتصويت الأغلبية النيابية تكون أقل عرضة للتغيير. ومع ذلك، لا توجد علاقة واضحة بين الثبات التشريعي والفلسفة الأيديولوجية للحكومة أو طريقة إقرار القانون.
توصلت الدراسات السابقة إلى وجود فرق بين الثبات التشريعي في الدورات الانتخابية المختلفة، وأن طول مدة نفاذ القانون وتطبيقه تزيد من احتمالية تعديله أكثر فأكثر، وأن القانون المعتمد بتصويت الأغلبية النيابية أقل احتمالية للتعديل من غيره، ومع ذلك فلا توجد علاقة بين الثبات التشريعي والفلسفة الأيديولوجية التي تعتنقها الحكومة ولا للطبيعة التوافقية التي تم بواسطتها إقرار القانون، ولا حتى كون مشروع القانون بالأساس كان قد قدِّم من قبل أعضاء في البرلمان أو من قبل السلطة التنفيذية
الكلمات الرئيسية
الموضوعات الرئيسية
)