تَكْمُنُ أَهَمِّيَّةُ بَحْثِنَا فِي أَهَمِّيَّةِ التَّحْكِيمِ التِّجَارِيِّ الدُّوَلِيِّ كَوَسِيلَةٍ لِتَسْوِيَةِ النِّزَاعَاتِ بَيْنَ الأَطْرَافِ التِّجَارِيَّةِ، حَيْثُ يُعْتَبَرُ التَّحْكِيمُ بَدِيلًا فَعَّالًا لِلْمَحَاكِمِ التَّقْلِيدِيَّةِ. يُنَاقِشُ بَحْثُنَا الخَسَائِرَ الَّتِي تَنْجُمُ عَنْ إِنْهَاءِ العَقْدِ مِنْ قِبَلِ الدَّوْلَةِ بِإِرَادَتِهَا المُنْفَرِدَةِ، مِمَّا قَدْ يُؤَثِّرُ سَلْبًا عَلَى حُقُوقِ الأَطْرَافِ الأُخْرَى.
يُنْاقِشُ بَحْثُنَا عَلىْ أَهَمِّيَّةَ التِّزَامِ الأَطْرَافِ المُتَعَاقِدَةِ بِشُرُوطِ العَقْدِ التِّجَارِيِّ وَغَيْرِهِ مِنَ العُقُودِ عَلَى حَدٍّ سَوَاءٍ، مَعَ التِّزَامٍ تَامٍّ بِأَنَّ العَقْدَ يُعَدُّ بِمَثَابَةِ قَانُونٍ مُلْزِمٍ لِلْمُتَعَاقِدِينَ -كَمَا هُوَ مُقَرَّرٌ عِنْدَ فُقَهَاءِ القَانُونِ-، مِمَّا يُؤَثِّرُ عَلَى طَبِيعَةِ العَلَاقَةِ بَيْنَ الدَّوْلَةِ العِرَاقِيَّةِ وَالجِهَاتِ المُتَعَاقِدَةِ مَعَهَا؛ عَلَى أَنْ نُبَيِّنَ الفَرْقَ بَيْنَ العُقُودِ الإِدَارِيَّةِ الَّتِي تُبْرِمُهَا الدَّوْلَةُ دَاخِلِيًّا وَتِلْكَ الَّتِي تُبْرِمُهَا مَعَ جِهَاتٍ أَجْنَبِيَّةٍ اسْتِثْمَارِيَّةٍ، وَإِيضَاحِ الجَوَانِبِ القَانُونِيَّةِ المُخْتَلِفَةِ لِكُلِّ نَوْعٍ مِنْ هَذِهِ العُقُودِ المُبْرَمَةِ.
يَرْكِزُ بَحْثُنَا عَلَى إشْكاليّةِ كَيْفِيَّةِ إِنْهَاءِ عُقُودِ التِّجَارَةِ الدُّوَلِيَّةِ بِاتِّفَاقِ الطَّرَفَيْنِ، بَدَلًا مِنْ إِنْهَاءِ العُقُودِ بِالإِرَادَةِ المُنْفَرِدَةِ، وَتَأْثِيرِ ذَلِكَ عَلَى الاسْتِثْمَارِ الأَجْنَبِيِّ، مِنْ خِلَالِ الاتِّفَاقِ المُتَبَادَلِ بَيْنَ الأَطْرَافِ المُتَعَاقِدَةِ، مِمَّا قَدْ يُسْهِمُ فِي حَلِّ النِّزَاعَاتِ بِشَكْلٍ سِلْمِيٍّ بَدَلًا مِنَ الخَسَائِرِ الَّتِي يَقَعُ فِيهَا العِرَاقُ -كَمَا فِي قَضِيَّةِ وِزَارَةِ النَّقْلِ وَشَرِكَةِ هُورِس المِصْرِيَّةِ- وَاللُّجُوءِ إِلَى الأَسْبَابِ القَانُونِيَّةِ المُقَرَّرَةِ الَّتِي بَيَّنَّاهَا فِي بَحْثِنَا هَذَا، مِثْلَ: فَسْخِ العَقْدِ عَنْ طَرِيقِ القَاضِي أَوِ المُحَكِّمِ الدُّوَلِيِّ، الفَسْخِ الاتِّفَاقِيِّ أَوِ الشَّرْطِ الفَاسِخِ الصَّرِيحِ، الدَّفْعِ بِعَدَمِ التَّنْفِيذِ، وَأَخِيرًا اللُّجُوءِ إِلَى التَّحْكِيمِ كَوَسِيلَةٍ لِحَلِّ النِّزَاعَاتِ التِّجَارِيَّةِ الدُّوَلِيَّةِ