نوع المستند : بحث
المستخلص
تعد حماية الحقوق المكتسبة الناشئة عن القرار الإداري من المبادئ الأساسية في النظام القانوني، حيث تضمن للأفراد استقرار حقوقهم التي اكتسبوها من خلال قرارات إدارية سابقة، ويعتبر القضاء الإداري هو الجهة المعنية بحماية هذه الحقوق، حيث يتيح للأفراد اللجوء إلى القضاء للطعن في أي قرار إداري من شأنه أن ينال من حقوقهم المكتسبة، سواء كان القرار يتضمن إلغاء هذه الحقوق أو تعديلها. وتهدف هذه الحماية إلى ضمان عدم تعسف الإدارة في استخدامها لسلطتها، وضمان استقرار الأوضاع القانونية للأفراد، مما يعزز مبدأ المشروعية وحكم القانون، وتعد هذه الحماية ركيزة أساسية من ركائز دولة القانون، حيث تساهم في تعزيز مبدأ المشروعية والعدالة، وتوازن العلاقة بين الأفراد والإدارة، ما يضمن احترام حقوق الأفراد وحمايتها من أي تجاوز أو استبداد قد يمس بها، إذ ليس من العدل ان تهدر الحقوق التي اكتسبتها وبالتالي تفقد الثقة بوضعها القانوني مما يؤدي الى عدم استقرار المعاملات والأوضاع القانونية.
الكلمات الرئيسية
الموضوعات الرئيسية
)