المستخلص

قد يصدر فعل ضار من مجموعة اشخاص دون تحديد الفاعل المباشر للضرر ، لذا فان جميع اعضاء هذه المجموعة في التعويض عن الضرر ، وذلك لان القدر المتيقن الذي يجمعهم كل واحد منهم بالأخرين هو الاشتراك في ارتكاب الفعل الضار .
ومن الجدير بالذكر ان كانت نظرية القدر المتيقن قد تبناها الفقه والقضاء الجنائي ، الا انها في نطاق القانون المدني لم يتم طرحها مطلقا فلم يوجد من الفقه المدني او من القضاء المدني من طرح هذه النظرية ، لذا جاء دورنا بطرح هذه النظرية كحل للإشكالية محل الدراسة خصوصا ان النظرية التي نتبناها تستند على اسس من العدالة والمنطق القانوني والشريعة .
من اجل الاحاطة بجميع جوانب الموضوع سنقسم الدراسة الى مبحثين سنتناول في المبحث الاول اشكالية تعويض الضرر غير محدد المصدر في المسؤولية التقصيرية
اما المبحث الثاني سندرس فيه نظرية القدر المتيقن كحل لإشكالية تعويض الضرر غير محدد المصدر