المستخلص

إن مركز رئيس مجلس الوزراء ، يمثل متضامنة ، وتمثل الوزارة في النظام البرلماني الحكم ، في ظل مبدأ عدم مسؤولية ، فيعد مجلس الوزراء بمثابة حلقة الوصل بين البرلمان ورئيس الدولة، اضافة الى انه هو الذي يتولى السلطات الفعلية، لذلك فهو وحده المسؤول امام البرلمان، من هنا نشأت علاقة التوازن والتعاون بين السلطتين، فأنبثقت الحكومة من البرلمان، لتتمتع بأغلب الاختصاصات والتي من اهمها حل البرلمان، وتأسيساً على ذلك يمكن القول ان هذا التعاون والتوازن في النظام البرلماني اذا قُيد او اضطرب اختل هذا النظام وذهب ليقترب من نظام اخر وبالتالي لن تؤدي على الاطلاق الى نتائجها الديمقراطية.
وإنّ تطور ونجاح التجربة البريطانية في النظام البرلماني كشكل من أشكال الأنظمة السياسية الموجودة في دول العالم ادى إلى الأخذ بهذا الشكل في العديد من الدول، لكن اختلاف البيئة الداخلية والخارجية لهذه الدولة أو تلك قد كان لها دور بارز وواضح في نجاح أو عدم نجاح هذه.
دور مجلس الوزراء يختلف من دستور الى اخر، لكن من المؤكد ان هذا الدور ليس ببعيد عن الواقع السياسي والدستوري في الدولة إذ إن تطور المفاهيم الأساسية للفكر السياسي مرتبط على الدوام بتطور الواقع السائد الأمر الذي أدى إلى انعكاسات مقابلة على مستوى مقام الوزارة ودور القائمين على شؤونها وهو ما يعني ارتباط وضع من يكون في الوزارة بالواقع السياسي السائد في الدولة وهو ما ينعكس بطبيعة الحال على الواقع القانوني.