المستخلص

تتطلب المعاملات الدولية التجارية الحديثة مشاركة عدة أشخاص لإنجاز مشاريع واسعة النطاق، ومن الطبيعي أن يكون لجميع الأشخاص المشاركين في مشروع متعدد الأطراف مصالح مالية فيه، لذلك فأن أي نزاع ينشأ في سياق هذا المشروع من المرجح أن يؤثر على وضعهم القانوني، حتى عندما ينشأ النزاع بين شخصين يشاركان في نفس المشروع ويرتبطان حصرياً باتفاقية تحكيم ثنائية،استناداً إلى ذلك تناولنا الاتجاهات الحديثة التي تدعو إلى توسيع اتفاق التحكيم لتشمل أطراف أخرى ذات صلة، حيث بينت أن الموافقة على التحكيم لا تثبت بالضرورة بالتوقيع،هذه النظريات ركزت على الجانب التعاقدي للتحكيم، لكن للتحكيم أثار قضائية تتجاوز أصوله التعاقدية، حيث يكون لقرار التحكيم آثار على أطراف أخرى لهم مصالح متطابقة مع مصالح أحد الأطراف الحقيقية كالخلف العام والخلف الخاص، وفي مثل هذه الحالة سيكون لهم مصلحة قوية في التدخل ضمن إجراءات التحكيم
لكن استقلالية الأطراف الإجرائية قد تمنع الغير من التدخل في خصومة التحكيم ، وبالتالي فأن نطاق حجية حكم التحكيم يمنعهم من أن يتأثرون بالحكم، وأن كانوا مرتبطين تعاقدياً بأحد الأطراف الحقيقية لكن مصالحهم ليست متطابقة مع مصالح أطراف الإجراءات